به نقل از «قدس آنلاین»

تظاهرات صهیونیست‌ها در قدس علیه طرح بودجه کابینه نتانیاهو

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۶۹۳۸

به گزارش قدس آنلاین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تظاهرات گسترده‌ای از لحظاتی قبل در قدس اشغالی علیه طرح بودجه کابینه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی آغاز شده است.

برپایه این گزارش، معترضان اسرائیلی با سر دادن شعارهایی نحوه توزیع بودجه را محکوم کردند و خواستار اصلاح آن شدند.

لایحه بودجه پیشنهادی کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی تنش‌ها در سرزمین‌های اشغالی را افزایش داده است؛ به طوری که مخالفان از این لایحه به عنوان «دزدی با اسمی دیگر» یاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی درباره اعتراض «اسرائیلی ها» به لایحه بودجه پیشنهادی کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی نوشت: توافق های صورت گرفته درباره این لایحه پیشنهادی کابینه «بنیامین نتانیاهو»، «دزدی با یک اسم دیگر» است.

این رسانه صهیونیست، اعتراضات به غیرشفاف بودن بودجه دو سال آینده و لایحه تغییرات قضائی را گسترده عنوان کرد و افزود: رهبران اعتراض‌ها معتقدند مقابله با بودجه جانبدارانه کابینه، ادامه مقابله با تغییرات قضائی است.

هاآرتص اضافه کرد: باتوجه به مسکوت ماندن لایحه تغییرات قضائی، مخالفان نتانیاهو اکنون راهبرد خود را تغییر داده و می خواهند با برگزاری اعتراضات گسترده خیابانی مانع از اختصاص میلیون ها شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) به احزاب راست‌گرا و ارتدوکس شوند.

این روزنامه چاپ تل‌آویو، تداوم اعتراض‌های مخالفان حتی با وجود مسکوت گذاشتن لایحه تغییرات قضائی را نشان دهنده این موضوع دانست که آنها خواهان سقوط کابینه نتانیاهو هستند و اکنون هم بودجه را بهانه این موضوع قرار داده اند.

براساس گزارش رسانه‌های عبری، نتانیاهو روز دوشنبه با احزاب حریدی و حزب «عوتسما یهودیت» به رهبری «ایتامار بن گویر» وزیر تندرو امنیت داخلی درباره لایحه بودجه دو سال آینده به توافق رسید. وی تا بیست و نهم همین ماه میلادی مهلت دارد تا آن را به تصویب برساند، در غیر این صورت کابینه وی سقوط خواهد کرد.

سهم خواهی احزاب تندرو از کابینه راست‌گرای رژیم صهیونیستی، گسست سیاسی و شکاف بین طیف‌های مختلف «اسراییلی» در سرزمین‌های اشغالی را تشدید کرده است.

در حالی که کابینه نتانیاهو لایحه «تغییرات قضائی» را برای آرام کردن اوضاع مسکوت گذاشته است، تصویب لایحه بودجه به بحران جدیدی برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده و هر کدام از احزاب سیاسی و گروه های اسرائیلی خواهان تصویب آن به نفع خود هستند.

بودجه رژیم صهیونیستی در حالی در کنست رسیدگی می شود که اگر نتواند آن را به تصویب برساند، به طور خودکار به انحلال کابینه و برگزاری انتخابات زودرس منجر خواهد شد.

در چنین شرایطی درخواست حریدی‌ها (از تشکل‌های ائتلاف حاکم و متشکل از صهیونیست‌های ارتدوکس و افراطی) برای افزایش اعتبار گروه های افراطی، چالشی دیگر برای این رژیم شده به ویژه آنکه بدون حضور حریدی ها در ائتلاف حاکم، سقوط کابینه حتمی خواهد بود.

بودجه پیشنهادی برای سال ۲۰۲۴ - ۲۰۲۳ مبلغ ۴۸۴.۸ میلیارد شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی با برابری سه و نیم مقابل یک دلار) است. این رقم برای سالجاری ۴۵۲.۵ میلیارد شیکل بوده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تل آویو رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو رژیم صهیونیستی تغییرات قضائی لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۶۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بعید است دفاعیات نتانیاهو به جلوگیری از حکم دیوان لاهه کمک کند | پیامدهای حکم لاهه برای نتانیاهو

به گزارش همشهری آنلاین، این روزنامه انگلیسی در مطلبی با عنوان «اگر دیوان بین المللی کیفری نتانیاهو را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟» با اشاره به حکم احتمالی دادگاه بین المللی کیفری در لاهه علیه نتانیاهو و تعدادی از مقامات کابینه صهیونیستی نوشت: کریم خان دادستان کل دیوان بین المللی کیفری احتمالا سیاست نتانیاهو برای جلوگیری از دسترسی غیرنظامیان فلسطینی به غذا در غزه را هدف قرار خواهد داد زیرا کابینه صهیونیستی به کارکنان این دیوان اجازه نداد به غزه وارد شوند.

در این مطلب به قلم کِنِت راث (Kenneth Roth‌) مدیر اجرایی سابق دیده بان حقوق بشر آمده است: اگرچه تکمیل تحقیقات برای اثبات سایر جنایت های جنگی رژیم اسرائیل از جمله بمباران مناطق غیرنظامی و هدف قرار دادن مراکز نظامی با پیامدهای غیرنظامی نامتناسب قابل پیش بینی زمانبر خواهد بود، اما حقایق درباره مانع تراشی رژیم اسرائیل برای انتقال کمک های بشردوستانه به غزه در دسترس و مهیا هستند.

خان در دو سفر اخیر خود به منطقه تاکید کرد بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی، غیرنظامیان فلسطینی در غزه «باید بدون تاخیر بیشتر و با سرعت به غذا، آب و تجهیزات پزشکی که به شدت مورد نیاز هستند، دسترسی داشته باشند».

وی به رژیم اسرائیل هشدار داد: اگر این کار را انجام ندهید، نباید زمانی که دفتر من اقدام می کند، شکایتی داشته باشید.

استانداردهایی که این مقام بین المللی به آنها اشاره کرده است تقریبا مورد تایید دولت های جهان از جمله، انگلیس، آمریکا و فلسطین به عنوان عضو ناظر سازمان ملل هستند.

مقامات صهیونیستی هر کسی را به جز خود در محرومیت فلسطینی های غزه از دسترسی به مواد غذایی مقصر می دانند اما بیشتر شواهد نشان می دهند کابینه نتانیاهو در این زمینه مقصر بوده است.

رژیم صهیونیستی به بهانه قاچاق سلاح به غزه مانع از انتقال کامیون های حامل کمک شده است و کامیون ها در یک فرآیند زمان بر که معمولا سه هفته طول می کشد اغلب به دلیل حتی کالاهای غیرمهمی که به زعم رژیم صهیونیستی دارای ارزش نظامی است، بازگردانده می شوند.

اقلامی که رژیم اسرائیل اجازه ورود آنها را نمی دهد عبارتند از داروهای بیهوشی، کاتترهای قلبی، کیت های آزمایش کیفیت آب شیمیایی، عصا، کیت های زایمان، سیلندرهای اکسیژن، ابزار جراحی، تجهیزات سونوگرافی، صندلی چرخدار و دستگاه های اشعه ایکس.

بنابراین جای تعجب نیست که بر اساس گزارش ها، دادستان دیوان لاهه ابتدا نتانیاهو و یوآور گالانت وزیر جنگ و هرزی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل را به «گرسنگی دادن عامدانه فلسطینی ها در غزه» متهم کند.

گاردین افزود: نتانیاهو در دفاع از خود در شبکه پیام رسان ایکس نوشت: «هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان بین المللی کیفری را برای تضعیف حق ذاتی خود در «دفاع» از خود نمی پذیرد».

نویسنده این مقاله این ادعای نتانیاهو را مزخرف توصیف کرده و نوشت: اتهامات دیوان هیچ ارتباطی با حق دفاع از خود ندارد و در عوض بر شیوه ای که کابینه نتانیاهو برای (به اصطلاح) از این دفاع از خود انتخاب کرده تمرکز خواهد کرد.

نتانیاهو ممکن است چنین توجیه کند که در هفته های اخیر امکان کمک رسانی به غزه را فراهم کرده است.

در واقع، پس از کشته شدن هفت کارمند سازمان آشپزخانه مرکزی در اول آوریل، جو بایدن تلویحاً تهدید کرد که کمک های نظامی و فروش تسلیحات آینده ایالات متحده را به کاهش موانع اسرائیل برای کمک های بشردوستانه مشروط می کند. نتانیاهو بعد این تهدید به بایدن قول داد که یک گذرگاه مرزی دیگر را باز کند و اجازه داد کمک های بیشتر به غزه برسد. از آن زمان، ارسال کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است، اما بنا بر گزارش‌ها هنوز کافی نیست.

اما این تغییر موضع نتانیاهو بر اساس فشار آمریکا نه تنها عمدی بودن استراتژی گرسنگی دادن به ساکنان غزه را تاکید می کند بلکه تسهیل آن استفاده از آن را در چندین ماه گذشته توجیه نمی کند.

گاردین نوشت: کابینه اسرائیل ممکن است چنین استدلال کند که از آنجایی که عضو این دیوان نیست مقامات اسرائیل نباید تحت پیگرد قرار گیرند اما طبق اساسنامه رم که به ایجاد این دادگاه منجر شد این دیوان می تواند نه تنها دولت های عضو، بلکه جنایات مرتکب شده در اراضی اعضایش را تحت پیگرد قرار دهد. فلسطین عضو این دادگاه است و صلاحیت رسیدگی به جنایات در اراضی اشغالی خود – کرانه باختری، شرق بین المقدس و غزه را به آن اعطا کرده است.

نویسنده افزود: علاوه بر این، هرگونه تلاش برای مداخله در روند پیگرد قضایی این دیوان، مانند استناد به «قانون حفاظت از اعضای سرویس‌های آمریکایی» که اغلب به عنوان «قانون تهاجم لاهه» نامیده می‌شوند و حتی اقدام نظامی برای محافظت از متحدان ایالات متحده در برابر تعقیب کیفری بین‌المللی کیفری را مجاز می‌سازد –احتمالا اعتراضات زیادی را در آمریکا در پی خواهد داشت و چشم انداز انتخاب مجدد بایدن را به خطر می اندازد.

آیا اتهامات جنایت جنگی می تواند تفاوتی ایجاد کند؟ رژیم اسرائیل قصد ندارد نتانیاهو یا معاونانش را برای محاکمه تسلیم کند. اما سفر آنها ناگهان محدود خواهد شد. دولت های اروپایی عضو این دادگاه هستند و این بدان معنا خواهد بود که ناگهان سفر به اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان برای کسانی که متهم شده اند محدود خواهد شد. همچنین تظاهر به اینکه تجهیز مداوم ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی کمک نمی کند، برای واشنگتن و لندن دشوارتر خواهد شد.

این گزارش نتیجه گرفت که حمله احتمالی نتانیاهو به رفح این نگرانی را برای نتانیاهو ایجاد خواهد کرد که آیا دادستان دیوان لاهه تحقیقات درباره حملات نامتناسب آن علیه غیرنظامیان را تشدید خواهد کرد یا خیر.

بنابراین دیوان بین المللی کیفری نه تنها باید به وعده خود در باره اجرای عدالت عمل کند بلکه مانع جنایات جنگی بیشتر در آینده شود.

کد خبر 848432 منبع: ایرنا برچسب‌ها بنیامین نتانیاهو دادگاه لاهه خبر ویژه